دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
ابو طير يكتب : هل يريد الرئيس خطة ثانية؟مكتب نتنياهو: تعيين إيال زامير رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيليرسميا … التعمري ينتقل من مونبلييهاستشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدينة جنين وبلدة قباطيةرئيس وزراء كندا يفرض رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدةشواغر ومدعوون لاستكمال التعيين (أسماء)رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفتين قيادتين شاغرتينوفيات الأحد 2-2-2025عبيدات في لقاء ل"رم ": اعاقوا عملي .. وعرضوا علي حقيبة وزارية ، وعبيدات مصدر ثقتي" - فيديو"مشتركة نيابية" تناقش اليوم معدل قانون الطيران المدني لسنة 2024الأرصاد الجوية: استقرار حتى الثلاثاء ومنخفض جوي وكتلة هوائية باردة جدًا اعتبارًا من الأربعاءالسجن 17 عاماً لمزور شهادتي دراسات عليا لمسؤولينمجموعة البنك العربي تحقق أرباحًا صافية قياسية بنهاية العام 2024 بلغت 1 مليار دولار أمريكيارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 47,487إيرلندا وآيسلندا تدعوان إسرائيل إلى إعادة النظر بقرار حظر الأونرواهآرتس: الشركة التي اخترقت تطبيق واتساب أسسها إيهود باراكوزير الأشغال يتفقد طرقا زراعية في وادي السيروزارة الطاقة: نكثف الجهود للبحث عن الغاز في عدة مناطق في الأردنالقوات المسلحة تشّيع عددا من مرتباتها قضوا نتيجة حادث سير أمس9 إصابات بحادث سير في الأغوار الشمالية
التاريخ : 2024-02-27

مالية الأعيان توصي بدراسة اثر العبء الضريبي ومراجعة أسلوب إدارة المال العام

الراي نيوز - أصدرت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، توصياتها بشأن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023.

وقالت مقررة اللجنة، سهير العلي، في جلسة الأعيان الثلاثاء، إن اللجنة توصي بضرورة الإسراع بوضع الأنظمة والتعليمات لتفعيل القوانين وخاصة الاقتصادية منها؛ لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية.

وأضافت أن اللجنة توصي أيضًا، بضرورة مراجعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، لتأخذ بعين الاعتبار الأحداث المتغيرة في المنطقة.

وبحسب العلي، فإن عمل الحكومة بالمجال الإداري في عام 2024، سيرتكز على أربعة محاور رئيسية، أعطيت الأولوية لوزارة الاستثمار لكونها الركيزة في تحفيز الاستثمار، وإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، وإعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية، والاستمرار في برامج رقمنة الخدمات الحكومية.

اما التوصية الثالثة، ترى اللجنة أنه في ضوء إعادة هيكلة وزارتي الاستثمار والتربية والتعليم، أنه هنالك حاجة لوضع الوصف الوظيفي الدقيق للعاملين فيها وتحديد العلاقة بين الأمناء العامين والوزير.

وعن التوصية الرابعة، تشير العلي إلى ضرورة حوكمة التعيين في الوزارات والوحدات الحكومية ووضع معايير وأسس قائمة على الشفافية والعدل والكفاءة وتجنبًا للواسطة والمحسوبية.

وعن السياسة المالية، لفتت إلى أن المالية العامة بحاجة إلى معالجة الاختلالات الناتجة عن مديونية شركة الكهرباء الوطنية التي ستبلغ أكثر من نصف مليار دينار وبند المعالجة الطبية.

وعن التوصية الخامسة، أن يتم اختيار قطاع او قطاعين، يتم التركيز عليهما في الانفاق الرأسمالي، لتحقيق أكبر قدر من النتائج الإيجابية.

وأبدت اللجنة قلقها من استمرار العجز في الموازنة وارتفاع الدين العام وكلفه، وتبدي قلقها أيضا من ارتفاع مديونية البلديات والأمانة والجامعات؛ لذا توصي اللجنة بضرورة إجراء دراسة حول اثر العبء الضريبي على الاستثمار بالمقارنة مع الدول الأخرى المنافسة، وضرورة رصد المخصصات اللازمة للمشاريع التي أنجزت دراساتها الاقتصادية والفنية والهندسية لبدء العمل بها، ومراجعة أوجه الأنفاق وأسلوب إدارة المال العام؛ للحد من الهدر وخاصة في مجالات شراء الأدوية والأوامر التغييرية، بالإضافة إلى مراجعة أساليب دعم الكهرباء والمياه، بهدف إيصال الدعم لمستحقيه فقط.

ونوهت إلى ضرورة مراجعة دقيقة لمديونية البلديات والجامعات التي تعتبر في ازدياد مستمر، مؤكدة ضرورة التزام الوزارات والوحدات بالمخصصات في الموازنة.

"ضرورة العمل على إعادة هيكلة دائرة موازنة لتصبح دائرة الخزينة والمال العام، بهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط ووقف الهدر في المال العام"، بحسب العلي.

 

عدد المشاهدات : ( 2558 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .